2021-10-12 1763
الخمس... الماهية والدليل
تتقاضى حكومات العالم مبالغ مالية
من شعوبها أو مؤسساتهم تحت عنوان "الضريبة" أو "الجباية"، وتسعى أي
حكومة عبر هذا النظام إلى تغطية نفقات كثيرة تحتاج إليها في قطاعات
مختلفة، كالصرف على البنى التحتية ومنها بناء الجسور والطرقات
والسدود وغيرها، وأيضا لقطاع التعليم وباقي القطاعات
الأخرى.
سابقاً، كانت الضرائب عبارة عن عطايا عينية، كجزء من محصول الفلاح مثلاً، ولكن الآن الأمر يختلف تماماً، فهناك ما يعرف في اصطلاح الدولة الحديث بـ "وزارة المالية" والتي عادة ما تقوم في أغلب الحكومات المدنية بتكفل موضوع جمع الضرائب والجبايات.
في الإسلام، الخمس فريضة واجبة تقابل الضريبة التي تفرضها الدول، لكنها هنا -في الإسلام- تحمل بعداً روحياً يرتبط بما وراء الدنيا من أجر وثواب لدرجة أنها تعتبر تطهير للنفس وللمال، وهذا ما يحمل أثراً عظيماً يوم القيامة.
قبل أن يأتي الإسلام، وتحديداً في الفترة التي تعرف بـ "الجاهلية" كان زعيم كل قبيلة يأخذ قيمة (الربع) من الغنيمة التي يحصل عليها قومه سواء في الحروب أو في غيرها، ومن هنا نشأ ما يعرف آنذاك بـ "المرباع" في إشارة إلى الربع الذي يكون من نصيب الرئيس من أموال قومه، وقيل سابقاً: "ربّع القوم يربعهم ربعاً أي أخذ ربع أموالهم، وربّع الجيش أي أخذ منهم ربع الغنيمة، ويقال للربع الذي يأخذه الرئيس: المرباع".
وقد أشار نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله إلى هذا الاصطلاح في حديث له مع عدي بن حاتم الطائي قبل أن يدخل الأخير في الإسلام، إذ ينقل أنه قال له: "انك لتأكل المرباع وهو لا يحل في دينك".
وعدي بن حاتم، أشار في حديث آخر له أنه ربّع في الجاهلية، وخمس في الإسلام، إذ قال: "ربعت في الجاهلية وخمست في الإسلام".
وما أن جاء الإسلام حتى فرض الله على المسلمين الخمس بدلاً من المرباع الذي كانوا يعملون به.
ما هو الخمس؟
في كتب اللغة، الخمس هو: "أخذ واحد من خمسة، وخمست القوم: أخذت خمس أموالهم"، وقالوا أيضاً إنه: "الجزء من خمسة أجزاء، أما في الاصطلاح فهو، كما جاء في معجم ألفاظ الفقه الجعفري، " حق شرعي في أموال المكلف، بمقدار 20% يجب دفعه سنوياً وفق تفصيلات معينة".
أما الفقهاء، فيعرفون الخمس على إنه: "مقدار من المال مملوك لله" أي أنه اعتبارياً من حق الله وإن كان بيد الإنسان حقيقةً، وقد جُعل للفقراء من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وآله، كما يستخدم قسم منه لتسيير الأمور الدينية.
ما الدليل على وجوب الخمس؟
يستدل المسلمون الشيعة على وجوب الخمس بالآية 41 من سورة الأنفال ((وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّـهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّـهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)).
وعلى الرغم من أن الآية نزلت في خصوص الغنائم التي حصل عليها جيش المسلمين بعد معركة بدر، أولى حروب المسلمين مع الكفار، إلا أن هناك روايات متواترة وصحيحة أشارت إلى شمول مفردة الغنيمة لأي زيادة في المال.
وهو أمر مألوف في الشريعة الإسلامية، وتحديداً في القرآن الكريم الذي يشير إلى بعض الحقائق ويترك تفصيلاتها إلى النبي وخلفائه من ولده عليهم السلام أجمعين، فمثلاً القرآن الكريم أورد الصلوات الخمسة اليومية وصلاة الطواف كفرائض واجبة، ولكنه لم يتطرق إلى كيفيتها وتفاصيلها وأفعالها على النحو المتعارف بين المسلمين، في حين يبين النبي والأئمة عليهم السلام عبر أحاديثهم سائر أفعال الصلاة وكل ما يتعلق بها، وكذلك بالنسبة لصلاة الآيات الواجبة التي لم يرد ذكرها في القرآن الكريم، ولكن يتفق المسلمون على وجوبها بناءً على الوجوب الوارد في السنة الشريفة.
وهذا ما حدث أيضاً مع ما يرتبط بفريضة الخمس، وتحديداً في موضوع "الغنيمة" التي يتفق فقهاء المسلمين الشيعة على أنها تقع في أي زيادة مالية وفق تفصيل سيأتي ذكره.
أما السنة الشريفة، فالأحاديث الواردة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام فهي الأخرى تدور مدار بيان ذات الحقيقة، وهي وجوب الخمس في الفائض من المؤنة السنوية من فوائد وأرباح وأي زيادة مالية.
ومنها رواية حكيم مؤذن بني عيسى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قلت له: ((وَاعلَمُوا أَنَّمَا غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ))، قال عليه السلام "هي والله الإفادة يوما بيوم".
وفي رواية أخرى، وهي موثقة سماعة، قال سألت أبا الحسن، عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. وكذلك رواية محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى ابي جعفر الثاني عليه السلام: اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة.
وكذلك في صحيحة علي بن مهزيار قال: قال لي ابو علي بن راشد قلت له امرتني بالقيام بامرك واخذ حقك فاعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم، واي شئ حقه ؟ فلم ادر ما اجيبه، فقال عليه السلام: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شئ ؟ فقال: في امتعتهم وصنايعهم (ضياعهم )، قلت: والتاجر عليه والصانع بيده ؟ اذا امكنهم بعد مؤنتهم.
وأيضا ما رواه الشيخ باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان قال: قال ابو عبدالله (عليه السلام): على كل امرئ غنم او اكتسب الخمس مما اصاب لفاطمة (عليها السلام) ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق الا من احللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة انه ليس من شئ عند الله يوم القيامة اعظم من الزنا انه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يارب سل هؤلاء بما ابيحوا.
سابقاً، كانت الضرائب عبارة عن عطايا عينية، كجزء من محصول الفلاح مثلاً، ولكن الآن الأمر يختلف تماماً، فهناك ما يعرف في اصطلاح الدولة الحديث بـ "وزارة المالية" والتي عادة ما تقوم في أغلب الحكومات المدنية بتكفل موضوع جمع الضرائب والجبايات.
في الإسلام، الخمس فريضة واجبة تقابل الضريبة التي تفرضها الدول، لكنها هنا -في الإسلام- تحمل بعداً روحياً يرتبط بما وراء الدنيا من أجر وثواب لدرجة أنها تعتبر تطهير للنفس وللمال، وهذا ما يحمل أثراً عظيماً يوم القيامة.
قبل أن يأتي الإسلام، وتحديداً في الفترة التي تعرف بـ "الجاهلية" كان زعيم كل قبيلة يأخذ قيمة (الربع) من الغنيمة التي يحصل عليها قومه سواء في الحروب أو في غيرها، ومن هنا نشأ ما يعرف آنذاك بـ "المرباع" في إشارة إلى الربع الذي يكون من نصيب الرئيس من أموال قومه، وقيل سابقاً: "ربّع القوم يربعهم ربعاً أي أخذ ربع أموالهم، وربّع الجيش أي أخذ منهم ربع الغنيمة، ويقال للربع الذي يأخذه الرئيس: المرباع".
وقد أشار نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله إلى هذا الاصطلاح في حديث له مع عدي بن حاتم الطائي قبل أن يدخل الأخير في الإسلام، إذ ينقل أنه قال له: "انك لتأكل المرباع وهو لا يحل في دينك".
وعدي بن حاتم، أشار في حديث آخر له أنه ربّع في الجاهلية، وخمس في الإسلام، إذ قال: "ربعت في الجاهلية وخمست في الإسلام".
وما أن جاء الإسلام حتى فرض الله على المسلمين الخمس بدلاً من المرباع الذي كانوا يعملون به.
ما هو الخمس؟
في كتب اللغة، الخمس هو: "أخذ واحد من خمسة، وخمست القوم: أخذت خمس أموالهم"، وقالوا أيضاً إنه: "الجزء من خمسة أجزاء، أما في الاصطلاح فهو، كما جاء في معجم ألفاظ الفقه الجعفري، " حق شرعي في أموال المكلف، بمقدار 20% يجب دفعه سنوياً وفق تفصيلات معينة".
أما الفقهاء، فيعرفون الخمس على إنه: "مقدار من المال مملوك لله" أي أنه اعتبارياً من حق الله وإن كان بيد الإنسان حقيقةً، وقد جُعل للفقراء من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وآله، كما يستخدم قسم منه لتسيير الأمور الدينية.
ما الدليل على وجوب الخمس؟
يستدل المسلمون الشيعة على وجوب الخمس بالآية 41 من سورة الأنفال ((وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّـهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّـهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)).
وعلى الرغم من أن الآية نزلت في خصوص الغنائم التي حصل عليها جيش المسلمين بعد معركة بدر، أولى حروب المسلمين مع الكفار، إلا أن هناك روايات متواترة وصحيحة أشارت إلى شمول مفردة الغنيمة لأي زيادة في المال.
وهو أمر مألوف في الشريعة الإسلامية، وتحديداً في القرآن الكريم الذي يشير إلى بعض الحقائق ويترك تفصيلاتها إلى النبي وخلفائه من ولده عليهم السلام أجمعين، فمثلاً القرآن الكريم أورد الصلوات الخمسة اليومية وصلاة الطواف كفرائض واجبة، ولكنه لم يتطرق إلى كيفيتها وتفاصيلها وأفعالها على النحو المتعارف بين المسلمين، في حين يبين النبي والأئمة عليهم السلام عبر أحاديثهم سائر أفعال الصلاة وكل ما يتعلق بها، وكذلك بالنسبة لصلاة الآيات الواجبة التي لم يرد ذكرها في القرآن الكريم، ولكن يتفق المسلمون على وجوبها بناءً على الوجوب الوارد في السنة الشريفة.
وهذا ما حدث أيضاً مع ما يرتبط بفريضة الخمس، وتحديداً في موضوع "الغنيمة" التي يتفق فقهاء المسلمين الشيعة على أنها تقع في أي زيادة مالية وفق تفصيل سيأتي ذكره.
أما السنة الشريفة، فالأحاديث الواردة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام فهي الأخرى تدور مدار بيان ذات الحقيقة، وهي وجوب الخمس في الفائض من المؤنة السنوية من فوائد وأرباح وأي زيادة مالية.
ومنها رواية حكيم مؤذن بني عيسى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قلت له: ((وَاعلَمُوا أَنَّمَا غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ))، قال عليه السلام "هي والله الإفادة يوما بيوم".
وفي رواية أخرى، وهي موثقة سماعة، قال سألت أبا الحسن، عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. وكذلك رواية محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى ابي جعفر الثاني عليه السلام: اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة.
وكذلك في صحيحة علي بن مهزيار قال: قال لي ابو علي بن راشد قلت له امرتني بالقيام بامرك واخذ حقك فاعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم، واي شئ حقه ؟ فلم ادر ما اجيبه، فقال عليه السلام: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شئ ؟ فقال: في امتعتهم وصنايعهم (ضياعهم )، قلت: والتاجر عليه والصانع بيده ؟ اذا امكنهم بعد مؤنتهم.
وأيضا ما رواه الشيخ باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان قال: قال ابو عبدالله (عليه السلام): على كل امرئ غنم او اكتسب الخمس مما اصاب لفاطمة (عليها السلام) ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق الا من احللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة انه ليس من شئ عند الله يوم القيامة اعظم من الزنا انه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يارب سل هؤلاء بما ابيحوا.
الأكثر قراءة
20464
18138
12575
9780
9731
