| حقوق الإنسان | القضاء العلوي.. قراءة في رؤية الإمام علي عليه السلام لمفاهيم القضاء والقاضي والتقاضي
2022-07-05 958
القضاء العلوي.. قراءة في رؤية الإمام علي عليه السلام لمفاهيم القضاء والقاضي والتقاضي
يؤسس علماء الاجتماع الحداثويين الى
حقيقة علمية مهمة، قوامها الضرورة اللازمة في انتخاب النوع
اللازم في من يقضي بين الناس ويحكم بينهم، باعتبار أن دور القاضي في
ذلك هو إحقاق الحق وإقامة العدالة، والأخيرتان ركيزتان مهمتان في
البناء المجتمعي السليم، وبخلافهما تتهاوى النظم الأخلاقية
والسلوكية الأخرى وبالتالي النظام المجتمعي عموما، ومن ذلك تساقط
القيم الحقة وإشاعة الظلم وتفشي الجريمة، ناهيك عن تفاقم النقمة
أتجاه السلطة، وهو ما جعلهم ـ علماء الاجتماع ـ يرون في القضاء
العادل؛ الضابطة اللازمة للبناء المجتمعي وبدونه لا يقام للمجتمع أس
ولا أساس، ناهيك عن أهميته في إشعار افراد المجتمع بالعدالة التي
تخلق لهم مواطنتهم وانتماءهم الحقيقيين.
وقد أسس أمير المؤمنين علي عليه السلام ـ قبل هؤلاء العلماء بقرون كثيرة ـ لهذه الحقيقة المجتمعية، وجعلها لازمة مهمة لكل سلطان يريد أن يحكم مجتمعه وفقا للعدالة التي تسوّد بينهم الحق، لذا نجده عليه السلام منح القضاء أهمته التي يستحق، خصصا وأنه خليفة رسول الله صلوات الله عليهما، والقائم بأمره من بعده، ناهيك عن كونه عديل القرآن الكريم، ما يعني بأنه أدرى الخلق بحقوق الناس وأبصرهم بما يحقق العدالة المجتمعية ويبني المجتمع وفقا لما أمر به الله تعالى.
ومن أهم ما تبناه عليه السلام في التنظيم القضائي، وصيته الكبرى لعامله على مصر مالك الاشتر رضوان الله تعالى عليه، والتي تضمنت في جزء منها؛ ما يجب من صفات فيمن يقضي بين الناس، ومن ذلك قوله عليه السلام: "اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور، ولا تمحكه الخصوم، ولا يتمادى في الزلة، ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم، وأصبرهم على تكشف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح الحكم. ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء، وأولئك قليل، ثم أكثر تعاهد قضائه، وأفسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك. فانظر في ذلك نظراً بليغاً، فإن هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي الأشرار يُعمل فيه بالهوى، وتُطلب به الدنيا".
حيث نجد أنه يؤسس لجملة مفاهيم، منها:
1. إلزام القاضي بعدم الضيق على نفسه عند الحكم، وأن لا يبدل حاله الى حال أعسر خلقا، اذا ما صادف مطاولة في محاكمة ومناقشة في اثبات.
2. ضرورة ان لا تأخذ المتصدي لمنصب القاضي، العزة اذا ما خطأ بحكم ما ، بل عليه أن يتراجع عنه خطأه كلما شعر به وادركت نفسه ذلك.
3. ضرورة تبنيه الطريقة المثلى في استفهام الحق من المتخاصمين، لئلا يقع في خطأ أو زلل، بل ولابد ان لا يتوانى ن طلب الحق إذا عرفه ولو فيما بعد.
4. ضرورة أن يأخذ القاضي حجمه المجتمعي كما يستحق، من جهة منصبه او موقعه في المجتمع، فضلا عن تحقق الاكتفاء المالي له من قبل السلطان، لئلا تسول له نفسه ما يُرشى شبه و يضعف أمامه.
5. ضرورة تعمق القاضي فيما يقضي، والتأمل والفحص الدقيقين قبل إصدار حكمه، وعدم التسرع في إطلاق الحكم خصوصا ذلك الذي يخطر بالبال أول قدحه، فعبارة : "ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصا"، تلزم القاضي بالتأني والتدقيق والتبصر في القضية المطروحة امامه بعناية شديدة.
6. ضرورة تحلي القاضي بالابتعاد عن الشبهة والظنة، فقوله عليه السلام: "وأوقفهم في الشبهات"، أنما تعني أن يكون أشد الناس تأني وحذر فيما يمكن أن يشته به.
7. ضرورة منح القاضي كلا الخصمين ـ المتهم والبريء ـ قولته في التقاضي، ضمانا للحق والحقيقة، خصوصا فيما يخص الأدلة وفرصة اثباتها، وبالتالي فانه ملزم بالسماع لأطراف التقاضي، وهو ما أكده بقوله عليه السلام: "وأخذهم بالحجج".
8. ضرورة أن يتحلى من يُنصّب للقضاء بالنفس الطويل وعدم الضجر او الملل او التبرم، ناهيك عن صبره في تحقيق الدالة.
9. ضرورة أن لا يغتر بإطراء او يستمال بمديح او يضعف بتحريض من أحد الخصمين.
كما يتطرق في مورد أخر ـ غير وصيته هذه لمالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه ـ الى ما يمكن تسمية حسب العرف القاضي اليوم بـ "ثبات الأحكام"، لأن تغيرها يؤثر تأثيرا سلبيا خطيراً في عملية التنظيم القضائي بل ويقدح في مفهوم العدل الاجتماعي، حيث إن الاختلاف في الأحكام وعدم الوحدة فيها، يضعف ثقة الناس بالمنظومة القضائية، بالتالي يربك تعاملاتهم، بل وأن تبدلها وتغيرها يفسد على الرعية فهمهم للقاء وآليته في التقاضي، ويهز علاقتهم بأهل الراي والحكم، فيقول عليه السلام في ذمه لأهل الرأي من القضاة: "تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً وَإِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ أَفَأَمَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالِاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ، أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ (صلى الله عليه وآله) عَنْ تَبْلِيغِهِ وَأَدَائِهِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شيء وَفِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ وَذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً وَإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَلَا تَنْقَضِي غَرَائِبُهُ وَلَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ".
والجميل في ذلك، أن النظم القضائية المعاصرة كان قد تبنت هذه المفاهيم في أصول المحاكمات المهنية في التقاضي، بل وأن هذه الصفات هي عين ما وصلت اليه أفضل الدراسات الحقوقية والقضائية، بعد تجربة قضائية طويلة من المسيرة البشرية، ما يجعل من هذه الوصايا العلوية أسسا وقواعدا للعمل القضائي المنصف، من جهة الحكم أو جهة التنظيم القضائي، بل ويمكن القول بأن السمات التي أوجبها عليه السلام فيمن يعمل قاضيا ـ مع إنها متصلة ومتداخلة فيما بينها، إلا أنها تحدد الصفات الوظيفية من جهة والنفسية والبينية من جهة اخرى، لمن يعمل بالقضاء ـ ضرورية لتحقيق العدالة ولازمة لبناء المجتمع المثالي ولا غنى عنها لاستقرار الفرد والمجموع.
وقد أسس أمير المؤمنين علي عليه السلام ـ قبل هؤلاء العلماء بقرون كثيرة ـ لهذه الحقيقة المجتمعية، وجعلها لازمة مهمة لكل سلطان يريد أن يحكم مجتمعه وفقا للعدالة التي تسوّد بينهم الحق، لذا نجده عليه السلام منح القضاء أهمته التي يستحق، خصصا وأنه خليفة رسول الله صلوات الله عليهما، والقائم بأمره من بعده، ناهيك عن كونه عديل القرآن الكريم، ما يعني بأنه أدرى الخلق بحقوق الناس وأبصرهم بما يحقق العدالة المجتمعية ويبني المجتمع وفقا لما أمر به الله تعالى.
ومن أهم ما تبناه عليه السلام في التنظيم القضائي، وصيته الكبرى لعامله على مصر مالك الاشتر رضوان الله تعالى عليه، والتي تضمنت في جزء منها؛ ما يجب من صفات فيمن يقضي بين الناس، ومن ذلك قوله عليه السلام: "اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور، ولا تمحكه الخصوم، ولا يتمادى في الزلة، ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم، وأصبرهم على تكشف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح الحكم. ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء، وأولئك قليل، ثم أكثر تعاهد قضائه، وأفسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك. فانظر في ذلك نظراً بليغاً، فإن هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي الأشرار يُعمل فيه بالهوى، وتُطلب به الدنيا".
حيث نجد أنه يؤسس لجملة مفاهيم، منها:
1. إلزام القاضي بعدم الضيق على نفسه عند الحكم، وأن لا يبدل حاله الى حال أعسر خلقا، اذا ما صادف مطاولة في محاكمة ومناقشة في اثبات.
2. ضرورة ان لا تأخذ المتصدي لمنصب القاضي، العزة اذا ما خطأ بحكم ما ، بل عليه أن يتراجع عنه خطأه كلما شعر به وادركت نفسه ذلك.
3. ضرورة تبنيه الطريقة المثلى في استفهام الحق من المتخاصمين، لئلا يقع في خطأ أو زلل، بل ولابد ان لا يتوانى ن طلب الحق إذا عرفه ولو فيما بعد.
4. ضرورة أن يأخذ القاضي حجمه المجتمعي كما يستحق، من جهة منصبه او موقعه في المجتمع، فضلا عن تحقق الاكتفاء المالي له من قبل السلطان، لئلا تسول له نفسه ما يُرشى شبه و يضعف أمامه.
5. ضرورة تعمق القاضي فيما يقضي، والتأمل والفحص الدقيقين قبل إصدار حكمه، وعدم التسرع في إطلاق الحكم خصوصا ذلك الذي يخطر بالبال أول قدحه، فعبارة : "ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصا"، تلزم القاضي بالتأني والتدقيق والتبصر في القضية المطروحة امامه بعناية شديدة.
6. ضرورة تحلي القاضي بالابتعاد عن الشبهة والظنة، فقوله عليه السلام: "وأوقفهم في الشبهات"، أنما تعني أن يكون أشد الناس تأني وحذر فيما يمكن أن يشته به.
7. ضرورة منح القاضي كلا الخصمين ـ المتهم والبريء ـ قولته في التقاضي، ضمانا للحق والحقيقة، خصوصا فيما يخص الأدلة وفرصة اثباتها، وبالتالي فانه ملزم بالسماع لأطراف التقاضي، وهو ما أكده بقوله عليه السلام: "وأخذهم بالحجج".
8. ضرورة أن يتحلى من يُنصّب للقضاء بالنفس الطويل وعدم الضجر او الملل او التبرم، ناهيك عن صبره في تحقيق الدالة.
9. ضرورة أن لا يغتر بإطراء او يستمال بمديح او يضعف بتحريض من أحد الخصمين.
كما يتطرق في مورد أخر ـ غير وصيته هذه لمالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه ـ الى ما يمكن تسمية حسب العرف القاضي اليوم بـ "ثبات الأحكام"، لأن تغيرها يؤثر تأثيرا سلبيا خطيراً في عملية التنظيم القضائي بل ويقدح في مفهوم العدل الاجتماعي، حيث إن الاختلاف في الأحكام وعدم الوحدة فيها، يضعف ثقة الناس بالمنظومة القضائية، بالتالي يربك تعاملاتهم، بل وأن تبدلها وتغيرها يفسد على الرعية فهمهم للقاء وآليته في التقاضي، ويهز علاقتهم بأهل الراي والحكم، فيقول عليه السلام في ذمه لأهل الرأي من القضاة: "تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً وَإِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ أَفَأَمَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالِاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ، أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ (صلى الله عليه وآله) عَنْ تَبْلِيغِهِ وَأَدَائِهِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شيء وَفِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ وَذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً وَإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَلَا تَنْقَضِي غَرَائِبُهُ وَلَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ".
والجميل في ذلك، أن النظم القضائية المعاصرة كان قد تبنت هذه المفاهيم في أصول المحاكمات المهنية في التقاضي، بل وأن هذه الصفات هي عين ما وصلت اليه أفضل الدراسات الحقوقية والقضائية، بعد تجربة قضائية طويلة من المسيرة البشرية، ما يجعل من هذه الوصايا العلوية أسسا وقواعدا للعمل القضائي المنصف، من جهة الحكم أو جهة التنظيم القضائي، بل ويمكن القول بأن السمات التي أوجبها عليه السلام فيمن يعمل قاضيا ـ مع إنها متصلة ومتداخلة فيما بينها، إلا أنها تحدد الصفات الوظيفية من جهة والنفسية والبينية من جهة اخرى، لمن يعمل بالقضاء ـ ضرورية لتحقيق العدالة ولازمة لبناء المجتمع المثالي ولا غنى عنها لاستقرار الفرد والمجموع.
الأكثر قراءة
26897
18766
14034
10856
