| الاقتصاد الإسلامي | الملك لله؛ ولخليفته الاستعمار
2022-04-10 709
الملك لله؛ ولخليفته الاستعمار
تضيق وتنحسر حدود الملكية الفردية
(الشخصية) لصالح الملكية العامة (ملكية المجموع) حسب المفهوم
الاشتراكي، الا ما شذ عن ذلك وندر، ما جعل الفرد في حالة عوم وضياع
وربما تذويب لكيانه ضمن المجموع الماركسي الذي يبخسه ثمرة عطاءه،
على عكس ما تمنحه الرأسمالية له من ملكية فردية تتقزم امامها
الملكية العامة، ويشذ عنها النادر الخاص في الملكية العامة، وهو ما
يجعل الفرد فيها بحالة لا متناهية من الجشع المقنن.
وسط حالتي التطرف هاتين، يؤسس الإسلام لملكية أخرى، ولنوع اخر من التملك، إذ إن هنالك ثلاث ملكيات في المذهب الاقتصادي الإسلامي، هي الملكية الخاصة (الشخصية) وهو ما يعتبر مال خاص ليس لأحد بما في ذلك الدولة أن تمنع الفرد من الانتقاع به، في حين ان ملكيتها ـ أي الدولة ـ هي كل مال يكون تحت تصرف حكومتها الشرعية، ويكون تحت تصرف الرئيس فيها، بشرط ان يصرفها في مواردها المخصصة، في حين ثمة ملكية ثالثة في المذهب الإسلامي في الاقتصاد، وهي كل ما لم تضع اليد الخاصة او يد الدولة عليه، وهو ما يصطلح عليه بالأنفال، وعلى هذا فأن للملكية حسب المذهب الإسلامي متعددة ومتنوعة، فضلا ن كونها تمتلك مبادئ عدة، منها :
اولاً : التنوع في الملكية (الملكية المزدوجة).
ثانياً : الحرية الاقتصادية محدودة ومحددة.
ثالثاً : ليس من تنازل عن ضرورة العدالة الاجتماعية.
رابعاً: العمل أساس التملك ومنشئ للحقوق الاقتصادية.
خامساً: لابد من تنمية وتطوير للإنتاج.
وفي الوقت الذي تتفق فيه معظم النظريات الاقتصادية على أن رأس المال والعمل والطبيعة، هي مصادر الإنتاج، نجد ان الاسلام يجرد صفة مصدرية الإنتاج عن رأس المال باعتباره ثروة أنُتجت مسبقا (من خلال عمل اقتصادي سابق)، كما أن العمل هو الأخر عنصر معنوي وليس مادي، ما يجعله ـ الإسلام ـ يحصر الإنتاج بالطبيعة فقط ويربط الطبيعة بخالقها ويعمل وفقا ذلك لنظرية الاستخلاف التي يمّكن الخالق إنسانه المخلوق من إدامة الأرض وعمارتها.
ومن مصادر الإنتاج الطبيعية، هي الأرض، وموادها الأولية من معادن باطنة وظاهرة، فضلا عن مياهها وثرواتها الطبيعية.
وسط حالتي التطرف هاتين، يؤسس الإسلام لملكية أخرى، ولنوع اخر من التملك، إذ إن هنالك ثلاث ملكيات في المذهب الاقتصادي الإسلامي، هي الملكية الخاصة (الشخصية) وهو ما يعتبر مال خاص ليس لأحد بما في ذلك الدولة أن تمنع الفرد من الانتقاع به، في حين ان ملكيتها ـ أي الدولة ـ هي كل مال يكون تحت تصرف حكومتها الشرعية، ويكون تحت تصرف الرئيس فيها، بشرط ان يصرفها في مواردها المخصصة، في حين ثمة ملكية ثالثة في المذهب الإسلامي في الاقتصاد، وهي كل ما لم تضع اليد الخاصة او يد الدولة عليه، وهو ما يصطلح عليه بالأنفال، وعلى هذا فأن للملكية حسب المذهب الإسلامي متعددة ومتنوعة، فضلا ن كونها تمتلك مبادئ عدة، منها :
اولاً : التنوع في الملكية (الملكية المزدوجة).
ثانياً : الحرية الاقتصادية محدودة ومحددة.
ثالثاً : ليس من تنازل عن ضرورة العدالة الاجتماعية.
رابعاً: العمل أساس التملك ومنشئ للحقوق الاقتصادية.
خامساً: لابد من تنمية وتطوير للإنتاج.
وفي الوقت الذي تتفق فيه معظم النظريات الاقتصادية على أن رأس المال والعمل والطبيعة، هي مصادر الإنتاج، نجد ان الاسلام يجرد صفة مصدرية الإنتاج عن رأس المال باعتباره ثروة أنُتجت مسبقا (من خلال عمل اقتصادي سابق)، كما أن العمل هو الأخر عنصر معنوي وليس مادي، ما يجعله ـ الإسلام ـ يحصر الإنتاج بالطبيعة فقط ويربط الطبيعة بخالقها ويعمل وفقا ذلك لنظرية الاستخلاف التي يمّكن الخالق إنسانه المخلوق من إدامة الأرض وعمارتها.
ومن مصادر الإنتاج الطبيعية، هي الأرض، وموادها الأولية من معادن باطنة وظاهرة، فضلا عن مياهها وثرواتها الطبيعية.
الأكثر قراءة
25882
18684
13876
10740
