2022-02-04 811
فعالية الاقتصاد الإسلامي، عناصر التكوين والوظيفة وأسس الرقابة
للنشاط الاقتصادي الإسلامي عنصرين
اثنين، يتمثلان بالعجلة المنتجة والعجلة الموزعة، وكلاهما يرتكزان
على الإنسان، فعلاقة الإنسان مع الطبيعة وتذليلها له والسيطرة على
منافعها وخيراتها يشكل عملية الإنتاج، وأن تعددت صورها.
في حين أن علاقته مع أخيه الإنسان في الاستفادة من خيرات الطبيعة بمثابة عملية التوزيع، وبذلك فأن الإنتاج وتوزيعه هما عناصر الاقتصاد الإسلامي.
الرقابة الإسلامية على الاقتصاد
تتكفل الدولة ـــ في النظام الإسلامي ـــ بمجموعة واجبات، تضمن من خلالها انسيابية الحراك الاقتصادي فيها وتحرير مواطنيها من قيد التبعية التي تصنعها الحاجة للاقتصاد، ومنها:
1. مراقبة المجتمع (افراد ومجموعات)، ومدى تطبيقه للمنظومة الإسلامية في الاقتصاد، وعدم الحيد عنها.
2. ملئ الشواغر التشريعية أو ما يسمى بإعمال مناطق الفراغ التشريعي التي تتمثل بما تبتكره الحياة العصرية من معاملات مالية ونقدية واقتصادية وتجارية، وذلك من خلال تشريعها ما ينسجم وانسيابية هذه التحديثات فضلا عن رفضها لكل ما يتناقض والروح الإسلامية.
3. كما تلتزم الدولة بتوفير مستوى مقبول من الدخل الفردي لمواطنيها، فضلا عن ضمان استقرار المستوى المعيشي للمجموع من خلال ضمان السلة الغذائية والسكن وما الى ذلك من الضرورات المجتمعية وفقا لقاعدة العدالة الاجتماعية.
وتضمن الدولة الإسلامية للفرد دخله من عدة جوانب، منها؛ حماية ملكيته الخاصة، ومنحه الحق في الدفاع عنها، فضلا عن دفاعها هي عنها، وذلك من خلال التشريعات القانونية التي تضمن عدم تعدي الأخرين ـ بل وحتى نفس الدولة ـ على هذه الملكية، مع انها تبقى ملكية مسؤولة خصوصا في أوقات يتعسف الفرد فيها باستخدام هذه الملكية، كأن يوظفها في الكسب الحرام او للإضرار بملكية الأخرين او خدش النظام العام كتوظيفها في القمار مثلا، فضلا عن منعه من صرفها في غير المورد العقلائي خصوصا إذا كان سفيها او مريضا.
اما من حيث محافظتها على المستوى المعيشي للمجموع، فأن وظيفة الدولة ـ حسب المذهب الاقتصادي الإسلامي ـ تكمن في خلق بيئة متكاملة للتكافل الاجتماعي ومعادلتها بين الأطراف المستفيدة بما يضمن عدم تحقق الطبقية المجحفة في المجتمع.
ويكون التكافل الاجتماعي، من خلال الضمانات التي تقدمها الدولة ـ كونها نائبة عن المجموع ـ بما يوفر الحاجة الضرورية للمجموع كرغيف الخبز والطاقة الضرورية والأمن وما الى ذلك.
في حين أن علاقته مع أخيه الإنسان في الاستفادة من خيرات الطبيعة بمثابة عملية التوزيع، وبذلك فأن الإنتاج وتوزيعه هما عناصر الاقتصاد الإسلامي.
الرقابة الإسلامية على الاقتصاد
تتكفل الدولة ـــ في النظام الإسلامي ـــ بمجموعة واجبات، تضمن من خلالها انسيابية الحراك الاقتصادي فيها وتحرير مواطنيها من قيد التبعية التي تصنعها الحاجة للاقتصاد، ومنها:
1. مراقبة المجتمع (افراد ومجموعات)، ومدى تطبيقه للمنظومة الإسلامية في الاقتصاد، وعدم الحيد عنها.
2. ملئ الشواغر التشريعية أو ما يسمى بإعمال مناطق الفراغ التشريعي التي تتمثل بما تبتكره الحياة العصرية من معاملات مالية ونقدية واقتصادية وتجارية، وذلك من خلال تشريعها ما ينسجم وانسيابية هذه التحديثات فضلا عن رفضها لكل ما يتناقض والروح الإسلامية.
3. كما تلتزم الدولة بتوفير مستوى مقبول من الدخل الفردي لمواطنيها، فضلا عن ضمان استقرار المستوى المعيشي للمجموع من خلال ضمان السلة الغذائية والسكن وما الى ذلك من الضرورات المجتمعية وفقا لقاعدة العدالة الاجتماعية.
وتضمن الدولة الإسلامية للفرد دخله من عدة جوانب، منها؛ حماية ملكيته الخاصة، ومنحه الحق في الدفاع عنها، فضلا عن دفاعها هي عنها، وذلك من خلال التشريعات القانونية التي تضمن عدم تعدي الأخرين ـ بل وحتى نفس الدولة ـ على هذه الملكية، مع انها تبقى ملكية مسؤولة خصوصا في أوقات يتعسف الفرد فيها باستخدام هذه الملكية، كأن يوظفها في الكسب الحرام او للإضرار بملكية الأخرين او خدش النظام العام كتوظيفها في القمار مثلا، فضلا عن منعه من صرفها في غير المورد العقلائي خصوصا إذا كان سفيها او مريضا.
اما من حيث محافظتها على المستوى المعيشي للمجموع، فأن وظيفة الدولة ـ حسب المذهب الاقتصادي الإسلامي ـ تكمن في خلق بيئة متكاملة للتكافل الاجتماعي ومعادلتها بين الأطراف المستفيدة بما يضمن عدم تحقق الطبقية المجحفة في المجتمع.
ويكون التكافل الاجتماعي، من خلال الضمانات التي تقدمها الدولة ـ كونها نائبة عن المجموع ـ بما يوفر الحاجة الضرورية للمجموع كرغيف الخبز والطاقة الضرورية والأمن وما الى ذلك.
الأكثر قراءة
20804
18175
12656
9805
9767
